سیاست جنایی ایران در قبال جرم تأمین مالی تروریسم در پرتو الزامات بین‌المللی

Authors

  • سعیده خاتمی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
Abstract:

تروریسم با ایجاد وحشت در سطح جهانی، کشورها را بر آن داشت تا به مقابله­ی گسترده با آن برآیند. بدین‌منظور سازمان‌های بین‌المللی با تصویب کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌های مختلف به مبارزه با تروریسم پرداختند. دامنه‌ی مبارزه با تروریسم از زمانی که مقابله با تأمین مالی آن نیز مورد توجه قرار گرفت گسترده‌تر شد. منابع حقوق بین‌الملل به ویژه قطعنامه­ی 1373 شورای امنیت، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1999 و توصیه‌های گروه ویژه­ی اقدام مالی، با الزامی کردن شیوه‌هایی خاص در برخورد با عمل تأمین مالی تروریسم، کشورها را به مبارزه­ی هر چه بیشتر با تأمین مالی تروریسم سوق داده‌اند. در حال حاضر مبارزه با تأمین مالی تروریسم از طرق مختلف از جمله اتخاذ تدابیر پیش‌گیرانه به منظور شناسایی پیش از موعد منابعی که در راستای کمک به عملیات تروریستی مورد نقل وانتقال واقع می‌گردند و همچنین اقدامات واکنشی مانند مجازات مرتکبین تأمین مالی تروریسم و انسداد دارایی‌های آنان، به یک الزام بین‌المللی تبدیل گردیده است. نوشتار حاضر، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی الزامات بین‌المللی در مقابله با تأمین مالی تروریسم و تطبیق آن با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و آیین‌نامه‌­ی اجرایی آن، شیوه‌ی مقابله با تأمین مالی تروریسم را در نظام قانونی ایران تبیین می‌نماید، سپس به تحلیل سیاست جنایی ایران در مقابله با تأمین مالی تروریسم از حیث ایدئولوژی‌های حاکم بر آن یعنی امنیت‌گرایی در مقابل آزادی‌گرایی می‌پردازد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال تروریسم در پرتو اسناد بین المللی

باوجود اینکه پدیده تروریسم مسئله تازه‌ای نیست، اما تهدیداتی که امروزه از ناحیه این پدیده شوم متوجه جوامع مختلف است، ویژگی و حساسیت خاصی نسبت به سایر پدیده‌های حقوقی ایجاد کرده است. تهدیدات ناشی از اقدامات تروریستی، دیگر در چارچوب سرزمین معین نمی‌گنجد و به یک تهدید جهانی مبدل گشته است. تروریسم ارزش‌هایی از قبیل: احترام به حقوق بشر؛ حاکمیت قانون؛ قوانین و مقررات ناظر به حمایت از غیرنظامیان در جنگ...

full text

سیاست جنایی ایران در قبال اختلاس

دولت‌ها برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی، بخش عظیمی از سرمایه، اموال و اسناد خود را در اختیار کارکنان خود قرار می‌دهند. ممکن است کارکنان دولتی نسبت به وجوه، اموال و اسناد دولت، که حسب وظیفه به آنان سپرده شده است مرتکب تعدّی یا تفریط شوند. به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده کارکنان دولت از سرمایه و اموال دولتی و یا اشخاص و تضمین این سرمایه، قانونگذار درصدد حمایت کیفری از آنها برمی‌آی...

full text

سیاست جنایی تقنینی- قضایی ایران در قبال جرایم جنسی علیه کودکان در پرتو اسناد بین المللی

چکیده در میان بزه‌دیدگان، کودکان و نوجوانان بزه‌دیده نیاز به حمایت بیشتری دارند، زیرا کودکان به‌عنوان آینده‌سازان جامعه بشری از آسیب پذیرترین اعضای این جامعه محسوب می‌شوند. در میان این افراد به عنوان بزه‌دیده، بزه‌دیده جنسی با خطرهای بیشتری چون بزه‌دیدگی مکرر، بزه‌کاری در آینده، روی آوردن به روسپی گری، طرد از جامعه و محیط دوستان و انواع بیماری‌های مقاربتی روبه رو هستند. سوالی اصلی تحقیق پیش‌رو ...

full text

سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص تروریسم علیه انرژی

جرایم علیه انرژی، افزون بر تخریب زیرساخت‌ها، تهدیدی جدی برای امنیت ملی است. نفت، گاز و برق از مهم‌ترین انرژی‌ها و از پایه‌های فعالیت‌های جوامع شمرده می‌شوند. با این درجه از اهمیت، زیرساخت‌های نفت، گاز و برق برای تروریست‌ها جاذبۀ بسیاری داشته و این منابع همیشه در معرض عملیات آنها قرار دارد. برای جلوگیری از ایجاد هراس ناشی از اخلال در زیرساخت‌های انرژی، این زیرساخت‌ها بایستی با سیاست جنایی تقنینی...

full text

سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص تروریسم علیه آب

جرائم علیه زیرساخت­های انرژی علاوه بر تخریب، تهدیدی برای امنیت ملیمحسوب می­شوند. آب یکی از مهمترین زیرساخت­های انرژی و از ارکان فعالیت­جوامع بشری به شمار می­­رود. بر این اساس زیر‌ساخت­های آب برای تروریست‌ها بسیار جذاب بوده واین منبع یکی از اهداف عملیات تروریستی است. برای اینکه از ترسبرآمده از اخلال در زیرساخت‌های آّب جلوگیری شود، باید از طریق سیاست جنایی تقنینیمناسب از این زیرساخت­ها حمایت کرد. ...

full text

سیاست جنایی ایران در قبال اختلاس

دولت ها برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی، بخش عظیمی از سرمایه، اموال و اسناد خود را در اختیار کارکنان خود قرار می دهند. ممکن است کارکنان دولتی نسبت به وجوه، اموال و اسناد دولت، که حسب وظیفه به آنان سپرده شده است مرتکب تعدّی یا تفریط شوند. به منظور جلوگیری از سوء استفاده کارکنان دولت از سرمایه و اموال دولتی و یا اشخاص و تضمین این سرمایه، قانونگذار درصدد حمایت کیفری از آنها برمی آی...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 5  issue 3

pages  35- 64

publication date 2018-11-22

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023